الميزان در ذيل آيهء شريفه فرموده‌اند كه « اين اولويّت ، مطلقه و در تمام امور دين و دنياى انسانها جارى است » « 1 » و هيچ دليلى بر انحصار آيهء شريفه در امر خاصّى نظير تدبير امور اجتماعى يا مسألهء قضاوت و يا امر ديگرى وجود ندارد و اين مطلب جاى تعجب نيست چرا كه پيامبر صلى الله عليه و آله نمايندهء خداوند است و جُز خير و صلاح فرد و جامعه را در نظر نمىگيرد و بنابراين همين اولويت هم در مسير منافع حقيقى بشر خواهد بود . مسئلهء « اولويّت بر مؤمنين » ، پس از نبى اكرم صلى الله عليه و آله به معصومين عليهم السلام اختصاص داده شده است ولذا پيامبر خاتم صلى الله عليه و آله در جريان غدير خم پس از آنكه از حاضران سؤال فرمودند كه « أَلَستُ أولى بِكُم من أنفسكم » آيا من به شما اولى از خود شما نيستم ؟ و حاضران پاسخ مثبت دادند ، آنگاه فرمودند « من كنت مولاه فهذا علىٌ مولاه » « 2 » و امّا پس از غيبت كبرى اين امر به ولىّ فقيه اختصاص داده شده همانطور كه در دلايل و روايات مربوطه آمده است و از اين جهت حضرت صادق عليه السلام در مقبولهء عمر بن حنظله مىفرمايد : « ردّ كنندهء فقيه ردّ كنندهء ما و ردّ كنندهء ما ردّ كننده خداوند است و اين عمل در حد شرك به خداوندست » « 3 » از اينرو آنجا كه تشخيص و صلاح حكومت باشد نظير امر به جنگ ، امر به اخذ ماليات ، امر به طلاق به عنف و مانند آن بايد مسلمين تابع

--> ( 1 ) - / الميزان ، ج 16 ، ص 276 . ( 2 ) - / بحار الانوار ، ج 4 ، ص 203 . ( 3 ) - / اصول كافى ، ج 1 ، ص 76 ، حديث 10 .